تتسارع وتيرة التحركات السياسية داخل ما يعرف بـ "كتلة التغيير" في كيان الاحتلال، بهدف بلورة صيغة ائتلافية تضمن إزاحة بنيامين نتنياهو عن السلطة. ووفقاً لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الجهود تتركز حالياً على إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على 41 نائباً فقط من ثلاث كتل رئيسية هي "يشار!" و"معاً" و"الديمقراطيين".
تأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات كبيرة يفرضها موقف أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرفض الجلوس في حكومة تضم الأحزاب الحريدية أو تعتمد على دعم القوائم العربية. هذا الموقف دفع قادة المعارضة للبحث عن بدائل تضمن نيل ثقة الكنيست عبر تفاهمات خارجية ودعم غير مباشر من أطراف برلمانية متنوعة.
شهدت الساعات الأخيرة لقاءات مكثفة، حيث اجتمع رئيس حزب "الديمقراطيين" يئير غولان مع كل من غادي آيزنكوت ويئير لبيد لبحث الخيارات المتاحة. وناقش المجتمعون سبل تجاوز العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون تشكيل الحكومة، خاصة في ظل الحملات التي يشنها حزب الليكود لنزع الشرعية عن أي تحالف يستند للقوائم العربية.
وتشير تقديرات داخل معسكر المعارضة إلى أن شدة الرفض الشعبي لسياسات الحكومة الحالية قد تساهم في تليين المواقف قبل بدء المشاورات الرسمية لدى رئيس الكيان إسحق هرتسوغ. ويرى مراقبون أن تجربة دخول القائمة الموحدة في ائتلاف سابق قد تتكرر رغم التحقيقات الجارية حالياً، مما يفتح الباب أمام دعم خارجي من الكتل العربية.
بالتوازي مع هذه الجهود، تبرز محاولات لاستمالة حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي الذي يمتلك سبعة مقاعد في الكنيست لتعزيز قاعدة الدعم. وأفادت مصادر من داخل الحزب الحريدي بوجود استعداد مبدئي للحوار مع غادي آيزنكوت، لا سيما حول ملف قانون التجنيد الذي يمثل حجر عثرة أمام استقرار أي ائتلاف حكومي.
وتعتقد أوساط في "يهدوت هتوراة" أن نتنياهو أثبت فشله في تلبية مطالبهم المتعلقة بقانون التجنيد، مما يجعلهم منفتحين على سماع عروض آيزنكوت. ومع ذلك، تشترط هذه الأوساط الحصول على ضمانات حقيقية وقدرة فعلية على تنفيذ التعهدات قبل اتخاذ أي قرار بالانضمام إلى حكومة تقودها المعارضة.
التعليقات (0)