أظهر استطلاع حديث أجراه البنك المركزي الأوروبي زيادة ملحوظة في توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن معدلات التضخم داخل منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الضغوط السعرية قد تدفع مؤشر أسعار المستهلكين نحو مستويات أعلى مما كان مقدراً في فترات سابقة.
وبحسب ما أوردته مصادر اقتصادية، فقد رفع المحللون تقديراتهم لأسعار المستهلكين لتصل إلى 3% خلال العام الجاري، مع توقعات بأن تبلغ 2.6% في العام المقبل. وفي المقابل، استقرت التوقعات طويلة المدى لمعدل التضخم عند نسبة 2%، وهو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عادةً لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن نتائج الاستطلاع تعكس قناعة الخبراء بأن تداعيات صدمة الطاقة ستستمر في التأثير على الاقتصاد حتى عام 2027. ورغم هذا الامتداد الزمني، يرى المحللون أن الآثار غير المباشرة لهذه الصدمة ستظل محصورة وضمن نطاقات محدودة لا تهدد الاستقرار الكلي بشكل جذري.
وأشارت التقارير الصادرة عن البنك إلى أن ميزان المخاطر يميل نحو الصعود في الفترة ما بين عامي 2026 و2028، مما يتطلب مراقبة دقيقة للتحولات السعرية. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يعود هذا الميزان إلى حالة من التوازن النسبي بعد انقضاء تلك الفترة، مما يعطي إشارات متباينة لصناع القرار.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي أقرت في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين. ويأتي هذا القرار في محاولة لتقييم أثر السياسات النقدية السابقة على النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم الحالية.
وصرحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن المسؤولين عن رسم السياسات النقدية ناقشوا بجدية خيار رفع الفائدة مرة أخرى خلال المداولات الأخيرة. وانتهى النقاش بقرار التريث وجمع المزيد من البيانات الاقتصادية الشاملة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في الاجتماع المقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل.
التعليقات (0)