رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة الطعون القضائية المقدمة من شركات ميتا وتيك توك وإكس ضد مكتب الاتصالات البريطاني (أوفكوم). وتتعلق هذه الطعون بحجم البيانات والمعلومات التفصيلية التي تطالب الهيئة الرقابية الشركات بتوفيرها لضمان الامتثال لنظام السلامة الإلكترونية الجديد.
تعد هذه المواجهة القانونية من أولى الاختبارات الحقيقية لقانون السلامة على الإنترنت الذي أقرته بريطانيا في عام 2023. ويهدف هذا التشريع إلى فرض معايير رقابية صارمة على المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من المحتوى غير القانوني.
أكدت المحكمة في قرارها أن المطالب التي تقدم بها مكتب الاتصالات البريطاني تقع ضمن صلاحياته القانونية لضمان بيئة رقمية آمنة. ويأتي هذا الحكم ليعزز موقف الهيئة التنظيمية في مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة التي حاولت التملص من تقديم تقارير دقيقة حول سياسات الإشراف على المحتوى.
بدأ مكتب الاتصالات البريطاني في تنفيذ بنود النظام الجديد بشكل تدريجي لضمان استيعاب الشركات للمتطلبات التقنية والقانونية. وتتضمن هذه الإجراءات آليات رقابية تهدف إلى رصد المحتوى الضار والحد من انتشاره عبر خوارزميات المنصات المختلفة.
تمتلك الهيئة الرقابية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي تخفق في الالتزام بالمعايير الجديدة. وقد تصل قيمة الغرامات في حالات المخالفات الجسيمة إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.
كان مكتب الاتصالات قد أصدر إخطارات رسمية في شهر فبراير الماضي تطالب الشركات بتقديم مقاييس فنية دقيقة لعمليات مراقبة المحتوى. وتشمل هذه المقاييس بيانات إحصائية حول عدد المنشورات التي تم حذفها أو تقييد وصول الجمهور إليها خلال فترات زمنية محددة.
التعليقات (0)