f 𝕏 W
أزمة المعيشة في ألمانيا: المواطنون يستنزفون مدخراتهم لمواجهة غلاء الطاقة

جريدة القدس

اقتصاد منذ 7 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أزمة المعيشة في ألمانيا: المواطنون يستنزفون مدخراتهم لمواجهة غلاء الطاقة

استطلاع حديث يكشف لجوء أكثر من 42% من الألمان لمدخراتهم لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة وأسعار الطاقة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشف استطلاع حديث في ألمانيا عن استنزاف نسبة كبيرة من المواطنين لمدخراتهم المالية لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ويعاني حوالي 42.6% من السكان من الحاجة للسحب من مدخراتهم، بينما يعبر 13.8% عن قلقهم لعدم امتلاك أي احتياطيات مالية. وتتأثر الأسر ذات الدخل المحدود بشكل خاص بهذه الأزمة الاقتصادية.
أبرز النقاط

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا عن لجوء قطاع واسع من المواطنين إلى استنزاف مدخراتهم المالية لتغطية تكاليف المعيشة اليومية. ويأتي هذا التوجه في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار الذي طال السلع الأساسية والخدمات الحيوية خلال الأشهر الماضية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف بتكليف من بنك البريد الألماني أن نحو 42.6% من المشاركين يضطرون للسحب من احتياطاتهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشية. فيما عبرت نسبة تصل إلى 13.8% عن قلقها البالغ لعدم امتلاك أي مدخرات مالية على الإطلاق لمواجهة الطوارئ.

وتشكل أسعار الطاقة المرتفعة العبء الأكبر على كاهل المستهلكين في ألمانيا، حيث تأثرت الإمدادات بشكل مباشر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية والمحلية.

وأوضح الاستطلاع أن الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة. حيث تبين أن نحو خُمس الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 2500 يورو فقط هي القادرة على تغطية نفقاتها الجارية دون الحاجة للاقتراض أو السحب من المدخرات.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة بالغة في تأمين تكاليف المعيشة الأساسية لتصل إلى 15.2%. وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة باستطلاع مماثل أجري في شهر مارس الماضي، مما يعكس تفاقم الأزمة المعيشية.

من جانبه، أكد أولريش شتيفان، كبير الخبراء الاستراتيجيين في دويتشه بنك أن تعافي القوة الشرائية وارتفاع الأجور لم يشمل جميع الفئات الاجتماعية بالتساوي. وأضاف أن الوضع المالي لكثير من الأسر لم يشهد التحسن المأمول رغم المؤشرات الاقتصادية الكلية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)