ماذا وراء العقوبات الأمريكية على وزارة الدفاع الرواندية؟

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الأربعاء عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة "زيغاما" للائتمان والادخار (Zigama Credit and Savings Society)، متهمة إياهما بدعم حركة "إم 23" المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن على رواندا أن توقف دعمها لحركة "إم 23" وأن تسحب قواتها من شرق الكونغو الديمقراطية.

وصدرت العقوبات عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الجهة المكلفة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية في الوزارة)، وتقضي بتجميد أصول الجهتين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وفق بيان الخزانة.

ووصفت الخزانة الأمريكية وزارة الدفاع الرواندية بأنها "المظلة" التي تنضوي تحتها الأجهزة الأمنية في البلاد، ومنها قوات الدفاع الرواندية التي فرضت عليها واشنطن عقوبات في الثاني من مارس/آذار الماضي.

وبحسب البيان، نشرت هذه القوات آلاف الجنود في إقليمي كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي، وأدخلت إلى ساحة القتال أسلحة متطورة منها منظومات صواريخ أرض-جو ومعدات تشويش (أجهزة تعطيل الإشارات)، "مما يشكل مخاطر على الطيران المدني في شرق الكونغو الديمقراطية". وأضافت وزارة الخزانة، وفق وكالة أسوشيتد برس، أن وزارة الدفاع الرواندية زودت الحركة بالعتاد والدعم اللوجستي والتدريب.

وقالت وزارة الخزانة إن "زيغاما" مؤسسة مالية رواندية تعمل لحساب الأجهزة الأمنية، وإنها سهلت مدفوعات لجهات في الصين ودول أخرى مقابل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لقوات الدفاع الرواندية، إضافة إلى نفقات سفر عناصرها وإقامتهم في أنشطة تدريبية.