العرب في الكنيست: خطر الحضور والتأثير!

المفارقة التي كشفتها انتخابات الكنيست عام 2026 ليست في عدد المقاعد العربية، بل في طريقة التعامل معها، فحين يصوت الفلسطينيون، تقدم مشاركتهم دليلا على الديمقراطية الاسرائيلية، وحين تتحول اصواتهم الى قوة سياسية مؤثرة، يصبحون موضع اتهام وتشكيك وتحريض، وهنا يبرز السؤال حول حدود المشاركة التي يستطيع المشروع الصهيوني قبولها من دون ان تهدد موازين القوى التي يقوم عليها؟

لا يمكن النظر الى الكنيست باعتبارها مؤسسة محايدة تمنح الفلسطينيين حقوقهم بمجرد دخولها، فوجود اعضاء عرب فيها لا ينهي التمييز القومي، ولا يوقف هدم المنازل والاعتداء على المقدسات والحرب على الشعب الفلسطيني، لكنه يمنح دولة الاحتلال فرصة لتقديم نفسها باعتبارها دولة تتيح للعرب التمثيل السياسي، فيما تبقى حقوقهم الوطنية خارج حسابات مؤسساتها.

لهذا لم يكن الخلاف بين الفلسطينيين في الداخل حول المشاركة والمقاطعة خلافا اجرائيا، بل خلافا حول جدوى المشاركة في مؤسسة لا تعترف بالمشروع الوطني الفلسطيني، فمنذ عقود، انقسموا بين من يرى في المشاركة وسيلة للدفاع عن الحقوق اليومية والتأثير في السياسات، ومن يعتبرها مساهمة في تجميل صورة المشروع والكنيست ومنحها الشرعية الفلسطينية.

وقد عكست تجربة الحركة الاسلامية هذا الصراع؛ فقبل انقسامها عام 1996، لم تكن تدعو انصارها الى المقاطعة، بل تترك لهم حرية الاختيار، وفي انتخابات 2001، دعت الى المقاطعة على خلفية الاعتداءات على المسجد الاقصى والاحداث الدامية في الداخل عام 2000، قبل ان تعود لاحقا الى ترك الخيار لأنصارها، لكنها داومت على التأكيد على موقفها وانتقادها للكنيست باعتبارها جزءا من المشروع الصهيوني، معتبرة ان وجود اعضاء عرب فيها يسهم في تحسين صورة الاحتلال دوليا، فيما تستمر السياسات التي يعاني منها الفلسطينيون.

لكن انتخابات 2026 اعادت طرح المعضلة، فالمشاركة المحدودة قد لا تغير قواعد اللعبة، لكنها تمنح المؤسسة صورة تعددية، اما المشاركة الواسعة التي تنتج وزنا سياسيا مؤثرا، فتفتح الباب امام التشكيك في شرعية الصوت العربي نفسه، وبعد حصول القوائم العربية على 19 مقعدا وفق النتائج الاولية، تصاعدت اتهامات نتنياهو واليمين بشأن سرقة الاصوات، وذلك بالتوازي مع مزاعم عن تدخل وتمويل خارجي، وهكذا انتقل النقاش من دلالة النتائج السياسية الى التشكيك في الظروف التي انتجتها، وكأن المطلوب من الفلسطيني ان يشارك بما يكفي لتجميل الصورة، لا لفرض حضوره السياسي.

ولا ينفصل ذلك عن الجدل حول فصل المطالب اليومية، مثل مكافحة الجريمة وتوفير الامن والخدمات، عن القضايا الوطنية، فهذه حقوق اساسية لا يجوز التقليل منها، لكنها لا ينبغي ان تتحول الى بديل عن مواجهة التمييز القومي او عن التضامن مع اخوتهم في الضفة والقدس.