أعلنت الإدارة الأمريكية عن موافقة مجموعة من شركات الطاقة الكبرى على اقتراض نحو 16.75 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ تفاهمات دولية جرى التوصل إليها في وقت سابق لضبط إمدادات الوقود في الأسواق العالمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة التذبذبات السعرية التي نتجت عن التوترات العسكرية والحروب التي شنتها الولايات المتحدة وقوات الاحتلال في المنطقة.
أوضحت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان رسمي أن قائمة الشركات التي ستستفيد من هذا الاقتراض تضم أسماء بارزة في قطاع التجارة مثل جنفور وترافيجورا وفيتول. وكانت السلطات الأمريكية قد طرحت عرضاً رسمياً في منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري لتوفير 17 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية. ويعد هذا التحرك جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة موارد الطاقة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
أفادت مصادر مطلعة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن اتفاق عالمي تم إقراره في شهر مارس آذار الماضي بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود العالمية. وقد شهدت تلك الفترة تصعيداً عسكرياً كبيراً شمل عمليات شنتها الولايات المتحدة وجيش الاحتلال ضد أهداف إيرانية، مما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. وتسعى واشنطن من خلال هذه القروض النفطية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تلك الصراعات.
صورة أرشيفية: خزانات تخزين النفط الخام تظهر في صورة جوية التقطت في مركز كوشينغ النفطي
تتضمن الالتزامات الأمريكية السابقة الموافقة على إقراض إجمالي يصل إلى 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط على مراحل مختلفة. ويأتي هذا الالتزام كجزء من تنسيق أوسع مع نحو 30 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية لضمان تدفق الإمدادات. ويهدف هذا التنسيق الدولي إلى سحب ما مجموعه 400 مليون برميل من الاحتياطيات العالمية لمواجهة أي نقص محتمل في الأسواق.
تستمر وزارة الطاقة في مراقبة احتياجات السوق المحلية والدولية لضمان فعالية هذه القروض في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية. وتؤكد المصادر أن هذه العمليات تتم وفق معايير دقيقة تضمن استرداد الكميات المقترضة في مواعيد محددة لاحقاً. ويشكل هذا التحرك الأمريكي أداة رئيسية في إدارة الأزمات الطارئة التي تؤثر على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسعار للمستهلكين.
التعليقات (0)