أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الروسية قررت تمديد الحظر المفروض على صادرات وقود الديزل حتى نهاية العام الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي موسكو لضبط السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية في ظل التحديات الراهنة.
وعلى الرغم من قرار التمديد، ستسمح الحكومة لبعض الشركات بشحن الوقود ضمن نظام حصص محدد بدقة. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين روسيا من الوفاء بالتزاماتها التصديرية الجديدة التي تم التوافق عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت موسكو وواشنطن قد توصلتا إلى اتفاق لتوريد الديزل عقب محادثات هاتفية جرت بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر. وتعكس هذه التفاهمات رغبة الطرفين في استقرار أسواق الطاقة العالمية رغم التوترات السياسية.
وساهم إعلان وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، والذي تزامن مع الاتفاق الروسي الأمريكي، في تمكين موسكو من زيادة وتيرة إنتاج الوقود. وقد أدى هذا الاستقرار الميداني إلى تخفيف الضغوط على المنشآت النفطية الروسية بشكل ملحوظ.
وكان نقص الوقود الذي شهدته الأسواق في وقت سابق من العام الجاري قد دفع الحكومة الروسية إلى فرض ضوابط مشددة على الصادرات. وتستمر هذه الضوابط كإجراء احترازي لضمان كفاية المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.
وفي سياق متصل، أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي أن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي قد انطلقت بالفعل نحو أسواق التصدير. وأوضح أن هناك ناقلة رابعة من المقرر أن تبحر في الثامن والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
التعليقات (0)