عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع برنامج تصدير ورشة عمل لمناقشة الورقة الخلفية التي أعدها المعهد بعنوان "تعزيز صمود القطاع الخاص في قطاع غزة: إطار متكامل للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة" وذلك وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية "الاتصال عن بعد"، بحضور نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين.
افتتح الدكتور سامح حلاق من معهد "ماس" الورشة بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية مناقشة سبل تعزيز القطاع الخاص في قطاع غزة، بكونه جزءا فاعلا في عملية تعافي اقتصادية أوسع، تشمل الاقتصاد الفلسطيني كافة.
وذكر أن هذه الورشة تجمع مختلف الأطراف ذات العلاقة لبحث هذه القضايا وطرح الحلول الممكنة، معرباً عن شكره للجهات الداعمة لعقد هذا اللقاء.
ويرى الدكتور سليم أبو الظاهر، معد الورقة الخلفية، أن مفهوم القطاع الخاص أوسع من العمل الخاص؛ فهو يشمل المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال والعاملين والموردين والمقاولين، إضافةً إلى علاقات الإنتاج والتوريد والتمويل والتسويق التي تربط بينها.
ويؤكد أن الدمار الاقتصادي في غزة لم يبدأ من نقطة مستقرة، بل جاء بعد حصار مفروض منذ عام 2007، ثم انتقل بعد حرب الإبادة من التقييد البنيوي إلى تفكيك واسع للقاعدة الإنتاجية والبنية التحتية والأسواق. وقد أفرز ذلك "اقتصاد بقاء" تتسع فيه الأنشطة غير الرسمية والمساعدات الإغاثية، ويتراجع فيه الإنتاج الصناعي والزراعي المنظم، وتتفاقم فيه أزمة السيولة النقدية.
وتدعو الورقة إلى الانتقال من مفهوم إعادة الإعمار القائم على استعادة الأصول إلى مفهوم التعافي الاقتصادي القائم على استعادة الوظائف والعلاقات والدورة الاقتصادية، بحيث تبدأ بحماية القدرة الإنتاجية المتبقية وإعادة تشغيلها بالتوازي مع إعادة الإعمار، وأن تُحدَّد الأولويات بحسب قدرة القطاع على الإنتاج الفعلي لا حجم الضرر الذي لحق به.
التعليقات (0)