الوظيفة النقدية لاقتصاد غزة.. مسارات انهيار هل تتوقف؟

تتفاقم أزمة السيولة في قطاع غزة بشكل يتجاوز مجرد نقص النقد، لتصل إلى انهيار عميق في وظيفة المال داخل الاقتصاد، حيث فقد السوق قدرته على توليد الدخل وتدوير النقد نتيجة الحرب والقيود المفروضة، ما أدخل الاقتصاد في حالة شلل شبه كامل، وأصبح الحصول على "الكاش" معركة يومية ترتبط بإمكانية البقاء أكثر من ارتباطها بالنشاط الاقتصادي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أ.د. سمير مصطفى أبو مدللة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الأزمة الحالية لا تعكس فقط تراجعاً في الدخل، بل تمثل انهياراً بنيوياً في النظام النقدي.

ويشر إلى أن تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تُظهر أن معدلات البطالة تجاوزت 77%، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 85% من السكان، وسط اعتماد شبه كلي على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للطلب في السوق. إقرأ أيضاً باحث: تضارب الأرقام يعمّق الأزمة الاقتصادية في غزة

ويضيف أبو مدللة أن جذور الأزمة تعود إلى القيود المفروضة على إدخال النقد منذ أكتوبر 2023، إلى جانب التحكم الإسرائيلي في تدفق العملة الورقية وفق بروتوكول اتفاق باريس الاقتصادي.

ويوضح أن تقييد إدخال السيولة الجديدة تزامن مع تآكل الكتلة النقدية المتداولة بفعل التلف دون تعويض كافٍ، ما أدى إلى اختناق مالي غير مسبوق داخل القطاع.

وفي ظل هذا الواقع، فقدت الأجور قيمتها الفعلية مع تراجع القدرة الشرائية بأكثر من 50% مقارنة بما قبل عام 2023، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 40% نتيجة تكاليف الاستيراد والنقل.