صدّقت المحكمة المركزية في تل أبيب على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد إغلاق مكتب الجزيرة، وحظر عملها في إسرائيل 90 يوما جديدا. وكانت حكومة تل أبيب قد أقرت في مايو/أيار 2024 اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرهي بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
وقال مدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري إن تمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل يجري للمرة الـ19، ويسري العمل به بدءا من 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وجاء في الأمر الموقع من وزير الاتصالات الإسرائيلي، والذي أرسلت نسخ منه إلى المحامين الموكلين من طرف شبكة الجزيرة، أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها "يستند إلى القانون الإسرائيلي الجديد الذي ينص على حظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس أمن الدولة".
وأوضح وليد العمري أن قرار حظر الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل يستهدف جهات عدة؛ إذ ينص في أحد بنوده على تمديد حظر عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، في حين يُلزم بند آخر شركات البث بوقف تقديم خدماتها للقناة، ويشمل بند ثالث منصة يوتيوب، ورابع شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة على الشبكة، إضافة إلى بند خامس يمنع وجود أي مكتب للجزيرة في إسرائيل.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق، ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين أصدرت سلطات الاحتلال قرارات عدة بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.
وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية، وعدّتها افتراءات عارية من الصحة وخطيرة ومثيرة للسخرية، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
التعليقات (0)