أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المحامية والناشطة الحقوقية البارزة إيمان مزاري-هازر وزوجها هادي علي تشاتا. وجاء هذا القرار القضائي الصادر اليوم الخميس في إطار قضية تتعلق بخرق أمني مزعوم، وفق ما أكدته عائلة الناشطين لوسائل الإعلام.
لم يقتصر الحكم على العقوبة العشرية، بل شمل أحكاماً إضافية بالسجن لمدد تتراوح بين عام وعامين بتهم منفصلة وجهتها السلطات للزوجين. وتتعلق هذه التهم الإضافية بادعاءات حول عرقلة عمل موظفين حكوميين والاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم الرسمية في وقت سابق.
أوضحت المصادر القضائية أن الأحكام الصادرة بحق مزاري وتشاتا ستنفذ بشكل متزامن، مما يعني قضاء العقوبة الأطول خلف القضبان. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الحقوقي لمصير الناشطين اللذين عرفا بنشاطهما المكثف في الدفاع عن الحريات العامة.
اكتسبت إيمان مزاري شهرة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي نتيجة مواقفها الجريئة وتحدثها علناً عن قضايا حساسة في البلاد. وقد ركزت في عملها الحقوقي على ملفات اختفاء النشطاء السياسيين والدفاع عن حقوق الأقليات والصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات.
من جانبه، حظي هادي علي تشاتا بدعم واسع من قبل المنظمات والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان وخارجها. ونددت هذه الجهات الحقوقية بقرار سجنهما، معتبرة أن الملاحقات القضائية تهدف إلى تقويض العمل المدني والحقوقي في البلاد.
مظاهرة تضامناً مع الناشطة الحقوقية والمحامية إيمان مزاري وزوجها بعد أن أدانتهما المحكمة بتهمة نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة، خلال مظاهرة في كراتشي
التعليقات (0)