فلسطين تطالب بتمويل دولي لمعالجة التلوث والدمار البيئي في قطاع غزة

طالب رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، زغلول سمحان، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بقيادة الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرًا من التحديات المرتبطة بالكميات الهائلة من الركام ومخاطر التلوث، والحاجة الملحّة إلى إطلاق برامج عملية لإعادة التأهيل البيئي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سمحان بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، على هامش مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وبحث الجانبان سبل الانتقال من مرحلة تقييم الأضرار البيئية في غزة إلى تنفيذ مشاريع المعالجة وإعادة التأهيل، إلى جانب آليات توفير التمويل الدولي اللازم لاستعادة النظم البيئية المتضررة وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواجهة التداعيات طويلة الأمد للحرب.

واستعرض اللقاء التحديات البيئية التي تواجه قطاع غزة، وفي مقدمتها الكميات الضخمة من الأنقاض الناتجة عن تدمير المباني والمنشآت، وضرورة وضع آليات لإدارة الركام وإزالته والتعامل معه بصورة آمنة.

كما ناقش الجانبان الحاجة إلى إجراء فحوص ميدانية متخصصة لتحديد مستويات التلوث البيئي، وتقييم المخاطر المحتملة على التربة والمياه والأنظمة البيئية، بما يساعد على تحديد أولويات التدخل والمعالجة.

وتطرق الاجتماع إلى تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادرة خلال عامي 2024 و2025، والتي تناولت الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب واحتياجات قطاع غزة في مجالات التعافي وإعادة التأهيل.