f 𝕏 W
بعد شكاوى مزعومة من الليكود.. "الشاباك" يحقق في "دعم مالي خارجي" لأحزاب عربية

وكالة صفا

سياسة منذ ساعة 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

بعد شكاوى مزعومة من الليكود.. "الشاباك" يحقق في "دعم مالي خارجي" لأحزاب عربية

فتح جهاز الشاباك الإسرائيلي، يوم الخميس، تحقيقًا في مزاعم تلقي أحزاب عربية في الداخل الفلسطيني المحتل أموالًا مما أسماها "جهات معادية" لتمويل حملتها في انتخابات الكنيست، بعد ادعاءات بذلك من حزب الليكو

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
فتح جهاز الشاباك الإسرائيلي تحقيقًا في مزاعم تلقي أحزاب عربية تمويلًا خارجيًا من "جهات معادية"، وذلك بناءً على طلب رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلي وبعد ادعاءات من حزب الليكود. يهدف التحقيق إلى فحص شبهات حول تمويل محظور قد يكون ساهم في زيادة تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست. يأتي هذا التحقيق في سياق اتهامات من الليكود للأحزاب العربية بالسعي لتغيير هوية الكنيست وإفراغ المشروع الصهيوني من مكوناته اليهودية.
أبرز النقاط

فتح جهاز الشاباك الإسرائيلي، يوم الخميس، تحقيقًا في مزاعم تلقي أحزاب عربية في الداخل الفلسطيني المحتل أموالًا مما أسماها "جهات معادية" لتمويل حملتها في انتخابات الكنيست، بعد ادعاءات بذلك من حزب الليكود، أحد المكونات الأساسية لتحالف اليمين، الذي فقد الأغلبية في الكنيست، وفق النتائج الأولية للانتخابات.

وذكرت القناة "11" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلي طلب من الشاباك التحقيق في "شبهات بتلقي أحزاب عربية تمويلًا محظورًا من جهات خارجية"، ما أسهم في رفع نسب تصويت فلسطينيي الداخل، وبالتالي زيادة عدد مقاعدهم بشكل غير مسبوق في الكنيست.

وطلب رئيس لجنة الانتخابات من الشاباك نتائج تحقيق خلال أسبوع فقط بشأن المزاعم، للاطلاع عليها قبل نشر النتائج النهائية للانتخابات.

وجاء إعلان الشاباك بعد بيان تحريضي من حزب الليكود، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، ضد الأحزاب العربية، متهمًا إياها بتلقي دعم خارجي "للسيطرة على الكنيست وأسلمته وإفراغ المشروع الصهيوني من مكوناته اليهودية".

وتوعد الحزب بعدم احترام التصويت المزمع إجراؤه قريبًا لتغيير رئيس الكنيست "أمير أوحانا"، بزعم أنه "لا يمكن تغيير رئيس الكنيست عبر أصوات عربية تم شراؤها بالمال المعادي"، على حد زعمه.

ويهدف حزب الليكود من خلال التشكيك في شرعية نواب فلسطينيي الداخل، إلى إحباط أي محاولة لتغيير تركيبة الكنيست، ولاسيما رئيسه، وهو ما سيفتح الباب واسعًا أمام تشكيل لجان تحقيق، من أبرزها الفشل في 7 أكتوبر، وسن قوانين تُحجّم تغوّل اليمين في الحياة العامة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة صفا
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)