توقع البنك الدولي في تقرير حديث له قفزة كبيرة في أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة تصل إلى 23 بالمئة بحلول عام 2026. وأرجعت المؤسسة الدولية هذه التوقعات إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والاضطرابات الواسعة التي تشهدها سلاسل توريد البضائع. وتأتي هذه التقديرات في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية نتيجة الأزمات المتلاحقة.
أوضح التقرير الصادر عن آفاق أسواق السلع الأولية أن العدوان المستمر في منطقة الشرق الأوسط يلعب دوراً محورياً في تعطل حركة الشحن العالمي. كما أشار البنك إلى أن مشكلات نقل الحبوب عبر البحر الأسود تساهم بشكل مباشر في الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء. وتتزامن هذه العوامل مع زيادة الطلب العالمي على أصول الملاذ الآمن، وفي مقدمتها الذهب، مما يعزز من ارتفاع المؤشرات السعرية.
أكدت المصادر أن أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المعادن الأساسية، شهدت ارتفاعات حادة خلال العام الجاري. ويعزو الخبراء هذا الصعود إلى تفاقم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على مراكز الإنتاج والتوزيع الرئيسية في العالم. ويرى البنك الدولي أن هذه الضغوط قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، مما يضع أعباءً إضافية على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
حذر البنك الدولي من احتمالية تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي في حال تصاعدت حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتوسعت رقعتها. وأشارت التقارير إلى أن استمرار استهداف البنية التحتية النفطية في مناطق النزاع، لا سيما في روسيا، يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. هذا السيناريو قد يؤدي إلى موجات غلاء جديدة تفوق التوقعات الحالية وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين حول العالم.
شدد التقرير على ضرورة مراقبة التطورات الميدانية والسياسية التي قد تنعكس مباشرة على حركة التجارة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية. واعتبر البنك أن استقرار الأسواق يعتمد بشكل أساسي على خفض التصعيد في بؤر التوتر العالمية وتأمين طرق الملاحة. وتظل التوقعات لعام 2026 رهينة بمدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء الأزمات الراهنة ومنع تحولها إلى مواجهات شاملة تؤثر على تدفق السلع الأساسية.
التعليقات (0)