الانتخابات الإسرائيلية.. مأزق تشكيل الحكومة يضع نتنياهو والمعارضة أمام سيناريوهات معقدة

تفتح الانتخابات الإسرائيلية الباب أمام مرحلة معقدة من المفاوضات السياسية، في ظل صعوبة بناء ائتلاف حاكم مستقر، وتباين مواقف الأحزاب بشأن شكل الحكومة المقبلة، ودور الأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.

وتتقاطع في هذا المشهد حسابات بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، مع مساعي معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة، فيما تبرز الأحزاب العربية طرفًا قادرًا على التأثير في الحسابات البرلمانية، لكن من دون توافق واضح بشأن طبيعة التعاون معها وحدوده.

وتكشف قراءة الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إلى جانب تقديرات الكاتب والمحلل السياسي سفيان أبو زايدة، أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بقدرة المعسكرات السياسية على بناء تحالفات تتجاوز خلافاتها، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي اللازم للحكم.

تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى ثقة أغلبية أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120 عضوًا، ما يجعل تشكيلها مرتبطًا بقدرة المرشح على جمع دعم برلماني كافٍ، وليس بالضرورة بانتمائه إلى الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.

وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، يجري الرئيس إسحاق هرتسوغ مشاورات مع ممثلي الأحزاب لتحديد المرشح الذي يُكلّف بتشكيل الحكومة، بناءً على فرصه في تأمين الدعم البرلماني، ويُمنح المرشح المكلف 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا.

لكن المفاوضات قد تواجه عقبات بسبب تضارب مصالح الأحزاب، واختلاف شروطها بشأن توزيع الحقائب الوزارية والسياسات الحكومية، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالتجنيد العسكري للأحزاب الحريدية، والعلاقة مع الأحزاب العربية.