تجاوز سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعدما كان قد ارتفع فوق 117 دولارا الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاطر تعطل إمدادات النفط، وفق وكالة رويترز.
ويواجه كل بلد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء السؤال نفسه: من يدفع الفارق بين السعر العالمي وسعر البيع في المحطة، المستهلك أم الخزينة العامة عبر الدعم؟ وهو السؤال الذي طرحه موقع "فايننشال أفريك" في رصده لأسعار الوقود في القارة.
لكن الإجابة تختلف من دولة إلى أخرى، إذ قال مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق الزين ولد زيدان، إن "المتوسط الإقليمي يخفي تجارب قُطرية مختلفة جدا"، بحسب ما أوردته صحيفة "بزنس داي" الجنوب أفريقية.
يتوقع الصندوق أن يتضاعف فائض الحساب الجاري لدى الدول المصدّرة للنفط -أي الفارق بين ما تجنيه من الخارج وما تدفعه له- نحو 3 مرات هذا العام، من 1.6% إلى 4.4% من الناتج المحلي، بحسب موقع "يو جي بيزنس" الأوغندي. لكن هذا الفائض لم يُعفِ المصدّرين من الفاتورة.
ففي أنغولا، قال وزير الدولة للمالية والخزينة أوتونيل دوس سانتوس إن فاتورة دعم الوقود قد تبلغ 3.8 تريليونات كوانزا (4.16 مليارات دولار) في 2026، مقابل 1.7 تريليون في الموازنة التي بُنيت على فرضية سعر البرميل عند 61 دولارا، بحسب وكالة "إيكوفين".
وفي دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا الست، ومنها منتجو نفط مثل الغابون والكونغو برازافيل، يتوقع بنك دول وسط أفريقيا أن تبلغ نفقات الدعم والتحويلات الحكومية 3.39 تريليونات فرنك أفريقي (نحو 5.77 مليارات دولار) هذا العام، معظمها للإبقاء على أسعار المحطات، بزيادة 30% عن 2025، وفق موقع "نوتر أفريك".
التعليقات (0)