أعلنت مصادر دولية عن نزوح واسع النطاق من جنوب إثيوبيا باتجاه الأراضي الكينية، حيث فر نحو 36 ألف شخص جراء مواجهات مسلحة اندلعت قبل أيام. وتأتي هذه الموجة من النزوح في ظل تصاعد التوتر الأمني في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين. وأكدت المصادر أن الأوضاع الميدانية دفعت العائلات لترك منازلها بحثاً عن الأمان.
اندلعت شرارة الاشتباكات العنيفة في مدينة مويالي الحدودية، التي تخضع لإدارة مشتركة بين إقليمي الصومال وأوروميا الإثيوبيين. وجاءت هذه المواجهات عقب قيام جهات برفع علم إقليم الصومال في المدينة، مما فجر نزاعاً مسلحاً قديماً متجدداً. وتعد مدينة مويالي نقطة استراتيجية وحساسة نظراً لموقعها الجغرافي وتداخلها الإداري.
أسفرت المواجهات المسلحة في الجنوب الإثيوبي عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط استمرار النزاعات الحدودية بين الأقاليم. وتتكرر هذه الصدامات بشكل دوري نتيجة الخلافات على ترسيم الحدود الإدارية والموارد المحلية. وقد تسببت أعمال العنف الأخيرة في حالة من الذعر بين المدنيين القاطنين في تلك المناطق.
أفادت مصادر تابعة للأمم المتحدة بأنها تتابع عن كثب التطورات المتسارعة على طول الحدود الإثيوبية الكينية. وأوضحت أن آلاف الفارين عبروا الحدود هرباً من العنف المتصاعد في منطقة مويالي والمناطق المحيطة بها. وتعمل الفرق الدولية على رصد أعداد الوافدين الجدد لضمان تقديم المساعدات اللازمة.
تشير التقارير الميدانية إلى أن الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة. وقد اضطر هؤلاء لقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى بر الأمان في كينيا. وتواجه هذه الفئات الضعيفة مخاطر كبيرة أثناء رحلة النزوح بسبب انعدام الأمن.
توزع النازحون الإثيوبيون في كينيا بين الإقامة لدى أقاربهم في المجتمعات المحلية أو اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة. وتفتقر هذه المآوى لأبسط مقومات الحياة الكريمة، مما يزيد من معاناة الفارين من الحرب. وتبذل المجتمعات المضيفة جهوداً لاستيعاب الأعداد الكبيرة رغم محدودية إمكانياتها.
التعليقات (0)