قالت (هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي)، وهي هيئة أنشأتها إيران لإدارة طلبات عبور مضيق هرمز، أمس الثلاثاء إن جميع السفن التابعة لشركة سينوكور للشحن ستواجه "إجراءات قانونية" اعتباراً من أول نوفمبر تشرين الثاني.
وقيدت طهران العبور من المضيق في محاولة لكسب ورقة ضغط أمام واشنطن مع تعطيل تدفقات النفط من الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، لا سيما إلى المشترين في آسيا.
وذكرت الهيئة على منصة إكس أن السفن التابعة لسينوكور ارتكبت أكبر عدد من مخالفات العبور في المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه تم اتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد سبع سفن منها على الأقل.
وذكرت الرابطة الكورية لمالكي السفن اليوم الأربعاء أن ملكية السفن المقصودة لا تعود لشركة سينوكور وإنما كانت تابعة من الباطن لشركة نفط أجنبية وأنها لا تضم أي كوريين جنوبيين بين أفراد طاقمها وأن الطاقم بالكامل يتألف من بحارة أجانب.
وأوضحت الرابطة أنها تأكدت من هذه المعلومات من خلال مسؤول في سينوكور.
وأضافت الرابطة أن سينوكور لم تكن على علم بالإخطار المنفصل الذي أصدرته السلطات بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية، وأنها تعمل على الوصول لمزيد من التفاصيل.
التعليقات (0)