أصدرت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية قراراً يقضي بوقف مؤقت لتنفيذ لائحة جديدة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. تهدف هذه اللائحة إلى تقليص المدة الزمنية المتاحة للاجئين لتقديم طعون قانونية ضد القرارات التي تسحب منهم وضعهم القانوني في البلاد.
يقضي الأمر القضائي بمنع السلطات من خفض مهلة الطعن من 30 يوماً إلى 10 أيام فقط، وهو ما اعتبره حقوقيون تضييقاً غير مبرر على حقوق المهاجرين. جاء هذا التحرك القضائي استجابة لدعاوى رفعتها منظمات تدافع عن حقوق اللاجئين في الولايات المتحدة.
أوضحت القاضية الاتحادية جوليا كوبيك أن تعليق العمل باللائحة الصادرة عن مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية سيستمر حتى السادس من نوفمبر المقبل على أقل تقدير. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم تضرر اللاجئين من القوانين الجديدة قبل البت النهائي في شرعيتها.
أفادت مصادر بأن جماعات الدفاع عن اللاجئين كانت قد تقدمت بطلب عاجل للقضاء للطعن في هذه اللائحة التي صدرت في منتصف شهر أكتوبر الجاري. وتتضمن الدعوى القضائية أيضاً اعتراضات على خطة أوسع تهدف لمراجعة شاملة لوضع اللاجئين المقيمين في الولايات المتحدة.
أكدت القاضية كوبيك في حيثيات قرارها ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن لحين تمكن جهة قضائية مختصة من النظر في تفاصيل القضية بشكل كامل. وأشارت إلى أن التغييرات المفاجئة في المهل القانونية قد تؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين دون وجه حق.
من جانبه، صرح إيريز روفيني، المحامي بمنظمة ديموكراسي فوروارد والممثل للمدعين، بأن هذا القرار القضائي يمثل حماية ملموسة وضرورية للأفراد المستهدفين. وأضاف أن الكثير من اللاجئين كانوا يواجهون بالفعل إخطارات رسمية بإنهاء إقامتهم القانونية قبل صدور هذا الحكم.
التعليقات (0)