ترجمة- شبكة قدس الإخبارية: تتجه الأنظار إلى انتخابات الكنيست في دولة الاحتلال، وسط منافسة محتدمة بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، في وقت تفرض فيه الحروب على جبهات غزة ولبنان وإيران أعباءً عسكرية واقتصادية متزايدة، تضع الحكومة المقبلة أمام تحديات معقدة.
ولا يقتصر التنافس الانتخابي على إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، بل يمتد إلى الخلاف بشأن كيفية تمويل الإنفاق العسكري المتصاعد، والتعامل مع الدين العام، وإقرار الموازنة المقبلة، إلى جانب قضايا التجنيد وأزمة الإسكان وهجرة الكفاءات.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، يتمثل أحد أبرز أوجه الخلاف بين المعسكرين في رؤية الإنفاق العسكري؛ إذ يدفع نتنياهو باتجاه تعزيز القدرات العسكرية وزيادة مخصصاتها، فيما يطرح آيزنكوت توجهًا يعتمد على إصلاحات هيكلية للحد من تفاقم الدين الحكومي وتوفير موارد لتمويل الاحتياجات العسكرية.
ويعكس هذا الخلاف حجم الضغوط التي تواجه اقتصاد دولة الاحتلال بعد سنوات من الحرب، في ظل ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية وتزايد الحاجة إلى تمويل الجيش، بالتزامن مع مطالب داخلية بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة ومعالجة الأزمات المعيشية.
الموازنة والديون في مقدمة التحديات
وتواجه الحكومة المقبلة مهمة إقرار موازنة عام 2027، وسط متابعة من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بعدما شهد التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال تخفيضات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي.
التعليقات (0)