أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان والتصويت عليه.
وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية، في حين شدد نائب وزير الخارجية التركي على أنها لا تستهدف أي دولة ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وحسب تقرير للجزيرة، أعده مراسلها في أنقرة المعتز بالله حسن، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الثلاث، وسط ترتيبات لتفعيل الالتزامات المتفق عليها وتوفير القدرات العسكرية اللازمة، بما يشمل تسريع نشرها في السعودية وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن تركيا تسعى من خلال الاتفاقية إلى توسيع شراكاتها الدفاعية مع السعودية وباكستان، وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية، مستفيدة من قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والخبرات الفنية والاستشارية.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك إن اتفاق مكة للدفاع المشترك يمثل ثمرة نهج بلاده الرامي إلى إرساء الردع الإقليمي في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وتحقيق السلام في المنطقة الممتدة من شرق البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والخليج.
وأضاف تشيليك أن بعض الأوساط سارعت إلى تصوير الاتفاق على أنه انحراف في المحور الإستراتيجي وآلية لإرسال القوات إلى الخارج من دون ضوابط أو موافقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
التعليقات (0)