أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية بالحبس النافذ لمدد تتراوح بين عام و8 أعوام بحق مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف). وتأتي هذه الأحكام في سياق قضية فساد كبرى تتعلق بسوء تسيير أموال الاتحاد وإبرام صفقات مشبوهة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2023.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيسين السابقين للاتحاد، خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات لكل منهما، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما شملت الأحكام الرئيس الأسبق جهيد زفيزف، الذي صدر بحقه حكم بالحبس النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية مماثلة.
وشملت قائمة المدانين 19 متهماً من بينهم مسؤولون إداريون وماليون وأعضاء سابقون في المكتب الفيدرالي، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات خاصة تعاقدت مع الاتحاد. وقد وجهت إليهم تهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية جسيمة شملت عقود التجهيزات الرياضية وخدمات الإقامة والسفر ونفقات تنظيم البطولات القارية.
وفيما يخص الطاقم الإداري، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات بحق كل من الأمينين العامين السابقين للاتحاد، محمد ساعد ومنير دبيشي، ومدير الإدارة والمالية السابق عبد الغني نقاش. وترافق هذا الحكم مع غرامات مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم نتيجة ثبوت تورطهم في التجاوزات المذكورة.
كما طالت العقوبات أمين لعبدي، المسؤول الإداري السابق بالمنتخب الوطني، الذي حُكم عليه بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات. وفي السياق ذاته، نال عبد المؤمن براف، المدير العام المساعد السابق للاتحاد، حكماً بالحبس لمدة سنتين نافذتين، ضمن سلسلة الإجراءات القضائية الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية.
ولم تقتصر الأحكام على القيادات العليا، بل امتدت لتشمل أعضاء سابقين في المكتب الفيدرالي مثل عمار بهلول وعبد الله قداح ومحمد الهاشمي، حيث قضت المحكمة بحبسهم لمدة سنة واحدة نافذة. وتعكس هذه الأحكام شمولية التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية لتتبع كافة مسارات الهدر المالي داخل أروقة الاتحاد.
التعليقات (0)