قال مفوض أممي، إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يوم الجمعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أسفرت عن تهجير قسري لأكثر من 2000 فلسطيني، وتدمير منازل وممتلكات تجارية، وحرمان السكان من حرية التنقل.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صدر في جنيف أمس، أن الإجراءات الإسرائيلية واسعة النطاق تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات.
وأشار إلى أن الإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال يحاصر أعدادا كبيرة من المواطنين داخل منازلهم وأحيائهم السكنية، لافتا إلى أن تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن التدابير المتخذة ذات طابع عقابي وتهدف إلى بث الخوف بين السكان، وهو أمر وصفه بغير المقبول.
وأكد تورك ضرورة السماح للفلسطينيين الذين هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، وضمان تقديم التعويضات وجبر الضرر الناجم عن عمليات الإخلاء والهدم غير القانونية وما ترتب عليها من تهجير.
وشدد على أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، محذرا من أن التهديدات بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها تثير مخاوف جدية بشأن التطهير العرقي.
التعليقات (0)