أعلن مكتب الحكومة التشيكية عن رغبة البلاد في مضاعفة كميات الغاز التي تشتريها من الجزائر بموجب العقود الحالية. وتهدف براج إلى رفع حجم التوريد السنوي ليصل إلى 400 مليون متر مكعب، بدلاً من 200 مليون متر مكعب يتم استيرادها في الوقت الراهن.
ترتبط شركة (سي.إي.زد)، التي تملك الدولة التشيكية أغلب أسهمها، بعقد توريد مع شركة (سوناطراك) الجزائرية الحكومية للنفط والغاز. وقد وقعت الشركتان هذا الاتفاق في عام 2024 لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإمدادات الطاقوية والابتعاد عن الاعتماد على الغاز الروسي. وتسعى الحكومة التشيكية من خلال هذا التوجه إلى تأمين بدائل مستقرة وموثوقة للسوق المحلي.
جاء هذا الإعلان عقب زيارة رسمية استمرت يومين قام بها رئيس الوزراء أندريه بابيش ووزير الصناعة كاريل هافليتشيك إلى الجزائر هذا الأسبوع. ولم يقدم مكتب الحكومة تفاصيل إضافية في البيان الصادر حول نتائج هذه الزيارة.
أفادت مصادر بأن وزير الصناعة التشيكي أكد تلقي تعهد مبدئي من المسؤولين في الجزائر بشأن توسيع نطاق العقد الحالي. وأشار الوزير إلى أن المباحثات ركزت على زيادة الكميات المتفق عليها سابقاً بين الطرفين.
تعتبر شركة (سي.إي.زد) الذراع الأساسي لتنفيذ استراتيجية الطاقة التشيكية، حيث تعمل على توسيع شراكاتها الدولية. ويمثل التعاون مع شركة (سوناطراك) ركيزة مهمة في هذه الاستراتيجية لضمان تدفق الغاز الطبيعي.
التعليقات (0)