قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً جديداً يهدف إلى توسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» بشكل جذري، بما يتيح لها العمل خارج النطاق الجغرافي لدول الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التحديات التي واجهتها الحدود الأوروبية الصيف الماضي، لا سيما بعد التدفق الكبير للمهاجرين نحو جيب سبتة في شمال أفريقيا، مما دفع بروكسل للبحث عن أدوات رقابية أكثر فعالية.
يسعى التشريع المقترح إلى تحويل «فرونتكس» إلى جهة مركزية تتولى مسؤولية عمليات الإعادة بشكل كامل، مع توفير موارد إضافية تمكنها من دعم الدول غير الأعضاء في ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ويهدف هذا التوجه إلى جعل الوكالة أكثر استجابة للأزمات الطارئة على الحدود، في ظل ضغوط متزايدة من الحكومات الأوروبية لتبني سياسات هجرة أكثر صرامة وحزماً.
أوضح ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة أن المقترح يطمح لجعل الوكالة قادرة على التحرك السريع من خلال قوة رد فعل يمكن نشرها خلال 24 ساعة فقط. وأشار برونر في تصريحات صحفية إلى أن النظام الجديد سيتيح رصد المخاطر في مراحلها المبكرة، مما يمنع تحول التدفقات البشرية إلى أزمات سياسية وأمنية يصعب السيطرة عليها لاحقاً.
يتضمن المقترح توسيعاً تدريجياً لقوام القوة الدائمة للوكالة لتصل إلى 30 ألف عنصر، من خلال إنشاء ما يسمى «الاحتياطي الأوروبي للحدود والعودة» الذي يضم 17 ألف فرد. وسيكون هذا الاحتياطي تحت تصرف الدول الأعضاء، حيث يمكن استدعاؤهم ونشرهم ميدانياً عند الضرورة القصوى لمواجهة أي خروقات حدودية أو ضغوط هجرة غير مسبوقة.
وفقاً لبيان صادر عن المفوضية، سيتم إنشاء مركز تنسيق جديد داخل الوكالة يشرف على عملية الترحيل بكافة مراحلها، بدءاً من تقديم الاستشارات حول العودة الطوعية وصولاً إلى التنفيذ الفعلي لعمليات الإعادة. كما سيشمل دور الوكالة دعم برامج إعادة الدمج للمهاجرين في بلدانهم، لضمان استدامة عمليات الإخلاء وتقليل فرص عودة المهاجرين مرة أخرى.
على الصعيد التقني، يقترح المشروع إنشاء مركز رصد إلكتروني متخصص لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي وتحليل المحتوى المرتبط بمخاطر أمن الحدود. ويهدف هذا المركز إلى تتبع الأنشطة التي قد تسهم في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، مما يوفر قاعدة بيانات استخباراتية تساعد صناع القرار في اتخاذ إجراءات استباقية ضد الشبكات المنظمة.
التعليقات (0)