أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية دعماً مالياً طارئاً لمدينة الخليل بقيمة 1.5 مليون شيقل، وذلك لتعزيز صمود المواطنين في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة. ويهدف هذا الدعم، الذي سيصرف عبر لجنة الطوارئ والمحافظ، إلى تنفيذ تدخلات عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية للمدينة التي تواجه حصاراً وتضييقاً مستمراً.
أصدر المجلس توجيهات مباشرة بتغطية العائلات النازحة في محافظة الخليل بالتأمين الصحي الشامل حتى نهاية العام الجاري، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل عائلة. كما أوعز لجهات الاختصاص بضرورة تسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأبنية في المناطق المستهدفة، لتمكين المواطنين من تثبيت وجودهم في أراضيهم المهددة.
استعرضت الحكومة جهود تطوير البنية التحتية في مدينة الخليل، مشيرة إلى الموافقة مؤخراً على مشاريع بقيمة 4 ملايين يورو عبر صندوق البلديات ووزارة الحكم المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2 مليون دولار لغايات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع اعتمادات سابقة وزعت على الهيئات المحلية بناءً على الكثافة السكانية ومعايير الحوكمة.
وجه مجلس الوزراء تحية إجلال لصمود الشعب الفلسطيني في الخليل وقطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، مثمناً روح التكاتف في مواجهة المخططات الإحلالية. وأكد المجلس أن هذه المخططات تنفذ بتنسيق علني بين جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، التي صعدت من جرائمها بشكل خطير في الآونة الأخيرة.
كشف المجلس عن إحصائيات مقلقة تشير إلى ارتكاب عصابات المستعمرين نحو 746 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أسبوع واحد فقط. وتركزت هذه الاعتداءات بشكل وحشي على المزارعين وقاطفي الزيتون، في محاولة لضرب الموسم الزراعي وتهجير السكان من أراضيهم قسراً.
طالب المجلس المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في الخليل. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل محاصرة الأحياء السكنية وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين وتضرر منشآتهم.
التعليقات (0)