الفلسطينيون يترقبون نتائج انتخابات الاحتلال وتأثيراتها المصيرية على واقعهم

يترقب الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة نتائج انتخابات الاحتلال الإسرائيلي باهتمام بالغ، رغم عدم مشاركتهم فيها، نظراً لانعكاساتها المباشرة على كافة تفاصيل حياتهم اليومية. وتؤثر هذه النتائج بشكل جوهري على مستقبل السلطة الفلسطينية وقدرتها على البقاء، بالإضافة إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة ومستقبل فصائل المقاومة هناك.

يتعامل الشارع الفلسطيني مع هذه الانتخابات كشأن داخلي يمس لقمة عيشهم وحريتهم، حيث يقرر الفائز فيها سياسات التنقل عبر الحواجز في الضفة المحتلة، ومسار إعادة الإعمار في قطاع غزة المدمر. ويسود أمل شعبي بهزيمة ائتلاف اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي انتهج سياسات غير مسبوقة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

شهدت سنوات حكم الائتلاف اليميني تصعيداً خطيراً، حيث استشهد أكثر من 74 ألف فلسطيني في عدوان وصفته منظمات دولية ومحكمة العدل الدولية بأنه يرقى إلى جريمة إبادة جماعية. كما تصاعدت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع وصول عدد البؤر الاستيطانية الجديدة إلى نحو 270 بؤرة خلال أربعة أعوام فقط.

سجلت تقارير حقوقية ارتفاعاً بنسبة 100% في عمليات هدم منشآت الفلسطينيين، حيث دمر جيش الاحتلال، بإيعاز من الإدارة المدنية التابعة للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أكثر من 11620 منشأة. وشملت عمليات الهدم منازل سكنية ومحال تجارية وبركسات زراعية، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتدمير سبل عيشهم.

فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على الحركة عبر إقامة أكثر من 1000 بوابة حديدية وحاجز عسكري تعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض. وترافق ذلك مع منع أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم، مما فاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني بشكل غير مسبوق.

على الصعيد المالي، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز ثلثي إيرادات المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية منذ ست سنوات، بمبالغ تجاوزت 6 مليارات دولار. هذا الحصار المالي أدى إلى عجز السلطة عن صرف رواتب موظفيها كاملة، وتراكم ديون القطاع الخاص، مما هدد بانهيار المؤسسات الرسمية الفلسطينية.