أدلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتصريحات حول الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيراً إلى أن اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف كان خطوة ضرورية. واعتبر ساويرس أن هذه السياسة أسهمت بشكل مباشر في القضاء على السوق الموازية التي كانت ترهق الاقتصاد الوطني.
أكد ساويرس في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المحلية أن الدولة المصرية توقفت عن تجاهل التحديات الحقيقية في سوق الصرف. وأوضح أن توفر العملة الصعبة في القنوات الرسمية والبنوك يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات المتبعة مؤخراً لضبط السوق.
يرى رجل الأعمال أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار قد يحمل في طياته فرصاً اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية. كما أشار إلى أن هذا الوضع قد يجعل من السوق المصرية وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سجلت أسعار الصرف في البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 56.35 جنيه للبيع. وتمثل هذه الأرقام زيادة تقدر بـ 45 قرشاً عن مستويات الإغلاق السابقة، مما يعكس تحركات السوق الحالية.
رغم التفاؤل بفرص التصدير، إلا أن التقارير تشير إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية يرفع تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وتؤدي هذه الزيادة في التكاليف إلى ضغوط تضخمية إضافية قد تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في الداخل.
تطرق ساويرس في حديثه إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، معرباً عن قلقه من احتمالات التصعيد العسكري ضد إيران. وحذر من أن أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق ستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية وخيمة على كافة دول الإقليم.
التعليقات (0)