ترجمة- شبكة قدس الإخبارية: تتصاعد المخاوف داخل دولة الاحتلال من اتساع دائرة العزلة الدولية، في ظل تزايد القيود التجارية والعسكرية والعقوبات المفروضة على خلفية الحرب على قطاع غزة والسياسات الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن تتحول هذه الإجراءات إلى ضغوط اقتصادية وسياسية طويلة الأمد.
وبحسب تقرير نشرته قناة «i24»، لم تعد الإجراءات الدولية تقتصر على التصريحات والانتقادات السياسية، بل امتدت إلى تقييد صفقات السلاح والتبادل التجاري، وفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات، إلى جانب تحركات تهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات.
ووفق مراجعة أجراها معهد سياسات الشعب اليهودي، اتخذت 64 دولة وجهة دولية إجراءات ضد دولة الاحتلال، بلغ مجموعها 139 عقوبة، لا يزال 94 منها ساريًا. وتشمل هذه الإجراءات قيودًا على أفراد ومؤسسات، وتدابير مرتبطة بالتجارة والتسلح، إلى جانب خطوات أخرى قيد الإعداد.
وقالت أليزا بن نون، المسؤولة السابقة عن الدائرة السياسية والاستراتيجية في وزارة خارجية الاحتلال، إن دولة الاحتلال تواجه وضعًا استثنائيًا مقارنة بالعقود الماضية، في ظل تصاعد الانتقادات الرسمية وتراجع صورتها لدى الرأي العام الدولي.
وتبرز أوروبا إحدى الساحات الرئيسية لهذه الضغوط، مع اتخاذ دول خطوات لتقييد صفقات السلاح والتصدير والمشتريات العسكرية، إلى جانب تحركات تستهدف منع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.
وتحذر أوساط اقتصادية وسياسية في دولة الاحتلال من أن اتساع القيود المرتبطة بالمستوطنات قد يتجاوز التجار والشركات العاملة فيها، ليطال قطاعات أوسع من الاقتصاد، خصوصًا إذا تحولت الإجراءات المحدودة إلى سياسة تجارية أكثر شمولًا.
التعليقات (0)