يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود إضافية على الواردات من الصين في مجموعة من القطاعات، من بينها الكيماويات والآلات والأثاث، للحد من تدفقها للأسواق الأوروبية اعتبارا من مطلع العام القادم.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن هذه القيود قد تكون في شكل تحديد حصص للواردات الصينية لا يمكن تجاوزها، أو فرض رسوم جمركية إضافية عليها.
ويحاول الاتحاد الأوروبي تخفيض العجز الهائل في ميزانه التجاري مع الصين، والذي بلغ 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) العام الماضي، وذلك الحد من الواردات الصينية ودعم الصناعات الأوروبية، لكنه في ذات الوقت يحاول أن يتجنب ردود فعل انتقامية من جانب بكين.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تكرار خطوتها الأخيرة الرامية إلى تقييد تدفق السيارات الهجينة إلى دول الاتحاد، حيث توصلت إلى اتفاق مع بكين لوضع سقف لواردات السيارات الصينية الهجينة عند 350 ألف سيارة سنويا، دون التعرض لاحتمال قيام الصين بإجراءات عقابية.
وفي السياق، نقلت بلومبيرغ عن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قولها، في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن الصناعات الأوروبية تطالب بإجراءات لحمايتها من المنافسة "وسوف نستجيب لمطالبها" بفرض قيود إضافية على الواردات الصينية.
ومن المقرر أن يقوم ماروش شيفتشوفيتش، المسؤول عن التجارة في الاتحاد الأوروبي، بتقييم التقدم المحرز ومناقشة الخطوات التالية مع نظرائه الصينيين مطلع 2027.
التعليقات (0)