المحكمة العليا للاحتلال ترفض حظر حمل السلاح في مراكز الاقتراع رغم التحذيرات من ترهيب الناخبين

رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، مساء الأحد، الالتماس الذي تقدم به مركز «عدالة» والقائمة المشتركة للمطالبة بمنع المسؤولين في مراكز الاقتراع من حمل الأسلحة خلال انتخابات الكنيست. وجاء هذا التحرك القانوني في ظل مخاوف جدية من محاولات ترهيب الناخبين الفلسطينيين في الداخل المحتل، خاصة مع إعلان أحزاب يمينية نيتها نشر آلاف المراقبين في البلدات العربية والمدن المختلطة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أنه لا يوجد مبرر للتدخل في تقديرات شرطة الاحتلال ورئيس لجنة الانتخابات المركزية. وأشارت الهيئة القضائية إلى أن المخاوف التي طرحها مقدمو الالتماس قد جرى فحصها ضمن الاستعدادات الأمنية الجارية للعملية الانتخابية، مدعية عدم وجود ضرورة عملياتية لفرض حظر شامل على السلاح.

من جانبه، انتقد مركز «عدالة» الحقوقي هذا القرار بشدة، مؤكداً أن وجود ممثلين مسلحين للأحزاب داخل مراكز الاقتراع يشكل وسيلة ردع وتخويف للناخبين العرب. وأوضح المركز أن هذه الممارسات تهدف إلى تقليل نسب التصويت في المجتمع العربي عبر خلق بيئة مشحونة بالتهديد الأمني.

وضمت هيئة القضاة التي أصدرت الحكم كلاً من يعيل فيلنر وجيلا كنافي شتاينيتس ويحيئيل كاشر، حيث زعموا في حيثيات القرار عدم وجود مؤشرات ملموسة على خطط لتعطيل الانتخابات. وذكر القضاة أن شرطة الاحتلال أكدت جاهزيتها للسيطرة على أي إخلال بالنظام، معتبرين أن حمل السلاح الشخصي لا يشكل تهديداً حقيقياً في ظل هذه الاستعدادات.

وتضمن الحكم توجيهات تقضي بقيام أفراد شرطة الاحتلال بالتحقق من تراخيص الأسلحة التي يحملها المسؤولون في المراكز وتقديم إحاطات خاصة لهم. وشددت هذه التعليمات على أن استخدام السلاح يجب أن يقتصر على حالات «الدفاع عن النفس» فقط ووفق شروط الترخيص الصارمة التي تضعها سلطات الاحتلال.

كما نصت التوجيهات على ضرورة حمل السلاح بطريقة غير ظاهرة قدر الإمكان لضمان عدم عرقلة النظام العام داخل مراكز الاقتراع. وألزمت التعليمات حاملي السلاح بالامتثال الكامل لأوامر أفراد الأمن والشرطة المتواجدين في المكان في حال وقوع أي حادث استثنائي أو توترات ميدانية.