شدد مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية واقتصادية، اليوم الاثنين في ثاني أيام منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة، على أن الفصل التقليدي بين سياسات التجارة والاستثمار لم يعد قابلا للتطبيق في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال مشاركون في جلسة حول "مواءمة سياسات التجارة والاستثمار في عالم سريع المتغيرات" إن تحقيق التكامل والقدرة على التنبؤ بسياسات الدول في مجال التجارة والاستثمار "باتا ركيزتين أساسيتين لتمكين الاقتصادات النامية من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية "، في وقت أصبحت فيه لحالة "عدم اليقين " تكلفة استثمارية باهظة.
فندت جوانا هيل نائبة مدير منظمة التجارة العالمية المخاوف الشائعة بشأن تفكك سلاسل القيمة في العالم، مؤكدة أن تقرير تطوير سلاسل القيمة لعام 2025 كشف أن حصتها في التجارة العالمية في عام 2024 ظلت قوية للغاية، وتراجعت بنقطتين مئويتين فقط عن ذروتها التاريخية، متوقعة توسعها بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت هيل أن العالم لا يشهد تفكيكا، بل "إعادة تنظيم وهيكلة" عبر تنويع المخاطر والبحث عن المرونة. غير أنها نبهت إلى أن ارتفاع تكاليف التجارة في أفريقيا بنسبة 40%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 30% عن المتوسط العالمي، وهو ما يعوق الاستفادة من هذه التحولات، مشيرة إلى الدور المحوري لاتفاقية "تيسير التجارة "، واتفاقية "تيسير الاستثمار من أجل التنمية " في خفض الأعباء والروتين الإداري.
ووصفت مديرة قسم التجارة الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لوز ماريا دي لا مورا التحولات الجارية بأنها "إعادة حوكمة للاقتصاد العالمي" وليست تراجعا عن العولمة.
وحددت دي لا مورا 3 أولويات رئيسة لدعم الدول النامية:
التعليقات (0)