اعتبر باحث في الشأن الإسرائيلي، أن السياسة الإسرائيلية في التعامل مع مدينة الخليل، تحولت منذ عام 1997 وحتى اليوم، بشكل جذري ومدروس، نحو فرض السيادة الكاملة، معتبرًا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان الثابت الوحيد في كل المتغيرات الحاصلة.
جاء ذلك في تقرير تحليلي للباحث في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية وليد حباس، حول واقع مدينة الخليل وبلدتها القديمة، منذ توقيع بروتوكول إعادة الانتشار في كانون الثاني 1997.
وأشار الباحث إلى أن المنطق الإسرائيلي الحاكم قد تحول بشكل جذري ومدروس خلال هذه العقود، لينتقل من فكرة إقامة "جيب أمني صغير ومعزول" في البلدة القديمة المعروفة بمنطقة (H2)، إلى فرض "حصار وتكامل سيادي إسرائيلي شامل" يهدف بوضوح إلى الضم الفعلي لمسارات المدينة كافة. إقرأ أيضاً بلا مأوى ولا أمتعة.. كيف حوّل الاحتلال منازل الخليل إلى ساحات إخلاء وترويع؟
وأوضح حباس أن هذه السياسة الإسرائيلية ولدت أساساً من رحم مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبت عام 1994؛ حيث جرى تحويل الترتيبات الإدارية والأمنية القاسية التي فُرضت آنذاك كعقوبة على الضحايا، إلى "مكافأة" للمستوطنين وتثبيت لوجودهم.
وتطورت هذه الآليات القمعية لاحقاً إبان أحداث الانتفاضة الثانية عام 2000، عبر استخدام قرارات حظر التجول الطويلة، والأوامر العسكرية المتلاحقة، بهدف إفراغ مركز المدينة التاريخي من سكانه الأصليين وتحويله تدريجياً إلى "مدينة أشباح".
وبين أن ذلك جرى وسط تواطؤ كامل ومنظم من النظامين القانوني والسياسي في "إسرائيل"، لتأمين الحماية والتمدد للمستوطنين.
التعليقات (0)