أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع لأي توجه لتسريح أعداد كبيرة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في مناطق عملياتها، محذرة من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية التي تواجهها الوكالة على استمرار خدماتها وولايتها الأممية، في ظل التحديات الوجودية التي تستهدف دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل "الأونروا"، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر أمانة سر اللجنة التنفيذية بمدينة رام الله ، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية: أحمد أبو هولي، وصالح رأفت، وفيصل عرنكي، ورمزي رباح، و بسام الصالحي ، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وعلي أبو زهري، وسليم البرديني.
كما شارك في الاجتماع وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، إلى جانب وفد من اتحاد العاملين في وكالة "الأونروا"، ضم رئيس الاتحاد عبد الكريم الحج محمد، وعضوي الاتحاد كمال البياري، ولؤي الزق.
وبحث الاجتماع الأزمة المالية المتفاقمة للأونروا، ومخاطر توجه إدارة الوكالة نحو تسريح أعداد كبيرة من موظفيها، والسبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار عمل الوكالة وخدماتها.
وشددت اللجنة على أن موظفي "الأونروا" يشكلون العمود الفقري للوكالة، وأن تسريحهم لن يعالج الأزمة المالية، بل سيهدد استمرارية خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة لملايين اللاجئين، ويزيد الأعباء الإنسانية والاجتماعية في المخيمات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن تمويل "الأونروا" مسؤولية دولية ترتبط بولاية الوكالة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302، وبالتزامات المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول المانحة، وبشكل جماعي، مسؤولية توفير تمويل كاف ومستدام يمكّن الوكالة من مواصلة عملها والوفاء بالتزاماتها.
التعليقات (0)