نقابة المحامين توجه نداءً دولياً لوقف إجراءات الاحتلال في الخليل

(شبكة أجيال)- وجهت نقابة المحامين الفلسطينيين نداءً عاجلاً إلى نقابات المحامين والهيئات القانونية والحقوقية حول العالم، دعت فيه إلى التحرك ضد الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال في مدينة الخليل والضفة.

وأعربت النقابة في النداء عن بالغ قلقها إزاء القيود المتصاعدة على حركة الفلسطينيين من الخليل وإليها، مؤكدة أن هذه الإجراءات عطلت الحياة اليومية للسكان، وأعاقت عمل المحامين والقضاة وموظفي الجهاز القضائي، وأثرت بصورة مباشرة في انتظام جلسات المحاكم وقدرة المتقاضين على الوصول إلى العدالة.

وأوضحت النقابة أن القيود المفروضة على التنقل تحول دون وصول محامين إلى جلسات المحاكمة وتمثيل موكليهم، كما تعرقل انتقال القضاة والموظفين القضائيين بين الخليل والمحافظات الأخرى. محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد الحق في محاكمة عادلة، ويقوض استقلال القضاء وفاعليته، ويحرم الأفراد من الوصول الفعلي إلى المحاكم.

وأكدت نقابة المحامين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار واسع من القيود والسيطرة والإكراه المفروضة على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. مشددة على أن السياسات التي تلحق أضراراً جماعية بالسكان المدنيين وتعطل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية تأتي في سياق سياسات العقاب الجماعي، والتي تستوجب وقفها ولجمها وفقاً للقانون الدولي.

وأضافت النقابة أن هذه الممارسات، في سياقها الأوسع، تسهم في ترسيخ نظام من الفصل والهيمنة العنصرية، فضلاً عن خلق ظروف قسرية قد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم ومجتمعاتهم. وأشارت إلى أن العقاب الجماعي محظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن القانون الدولي الإنساني يحظر النقل القسري، فيما يفرض القانون الدولي التزامات بمواجهة جريمة الفصل العنصري وضمان المساءلة.

ودعت النقابة نقابات المحامين في العالم والمنظمات القانونية الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة العقاب الجماعي والتدابير القسرية المفروضة على المدنيين الفلسطينيين في الخليل وسائر الأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الفصل العنصري والتمييز والهيمنة، والتصدي للإجراءات التي تخلق ظروفاً قسرية تمهد لتهجير الفلسطينيين.