وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، مخاطبة حقوقية وقانونية عاجلة وشديدة اللهجة إلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدًا خلالها رفضه المطلق للقرار الأخير القاضي بتسريح أعداد واسعة من الموظفين في كافة مناطق عمليات الوكالة تحت ذريعة العجز المالي.
وجاء في مخاطبة المركز أن ادعاء الوكالة بأنها ستكتفي بتقديم الخدمات للاجئين بالتزامن مع التخلص من آلاف الموظفين هو "مغالطة منطقية وقانونية مفضوحة.
وشدد على أنه لا يمكن قبول معادلة استمرار الخدمات بمعزل عن مقدميها الحقيقيين على الأرض من معلمين، أطباء، عمال نظافة، وموظفي إغاثة.
واعتبر أن تقليص الكوادر البشرية يمثل تدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية للوكالة وتقويضًا متعمدًا لحياة ملايين اللاجئين.
ووصف المركز إجراءات التسريح الأخيرة بأنها خرق جسيم للحقوق العمالية والمواثيق الدولية، وتجسيد حي للتعسف في استخدام السلطة الإدارية.
وقال: إن "اتخاذ الأزمات المالية شماعة للتخلص من حقوق الموظفين المكتسبة وتشريد أسرهم يعكس فشلًا إداريًا وهيكليًا في حشد الموارد".
التعليقات (0)