تتجه أزمة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مزيد من التصعيد، في ظل تحذيرات من تسريح أعداد كبيرة من العاملين وتقليص الخدمات، وسط رفض نقابي وشعبي لتحميل الموظفين تبعات الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، ومخاوف من انعكاسات هذه الإجراءات على حياة آلاف العائلات ومستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا اتحاد الموظفين العرب في إقليم غزة إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية، يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، رفضًا للتقليصات والقرارات التي تهدد الأمن الوظيفي للعاملين، ودفاعًا عن دور الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وبستنطلق المسيرة عند الساعة العاشرة صباحًا من أمام مسجد الكتيبة باتجاه مقر مكتب غزة الإقليمي للوكالة، حيث يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن خطوات نقابية وقانونية جديدة لمواجهة قرارات التسريح وتقليص الخدمات.
وأكد الاتحاد أن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية تمثل واجبًا مهنيًا ووطنيًا للدفاع عن الوكالة وحقوق موظفيها، داعيًا مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني واللاجئين والنازحين إلى المشاركة في التحركات الرافضة للإجراءات المتخذة بحق العاملين.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من القلق بين موظفي الأونروا، عقب التلويح بتسريح أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية والطبية والإدارية، في ظل العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، والذي أشارت شهاب إلى أنه يبلغ نحو 70 مليون دولار.
وعبّر موظفون عن خشيتهم من أن يؤدي الاستغناء عن العاملين إلى فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة، من أوضاع معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.
التعليقات (0)