رام الله – وكالة قدس نت للأنباء، نقلاً عن «المنقّبون – The Miners»: مدّدت محكمة بداية رام الله، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقيف رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة 45 يوماً إضافية، في تطور جديد للقضية المرتبطة بمطالبات مالية وضريبية، فيما تطالب هيئة الدفاع بالإفراج عنه والسماح بمعالجة الملف المالي عبر التسوية.
وبحسب خبر «المنقّبون» المنشور في 22 أكتوبر، تزامنت الجلسة مع إجراءات أمنية حول المحكمة، بعد دعوات من أصدقاء النتشة إلى وقفة سلمية. وجاء تمديد التوقيف عقب قرارات سابقة في سبتمبر وأكتوبر، مع استمرار الخلاف بين النيابة والدفاع بشأن الحاجة إلى إبقائه موقوفاً أثناء التحقيق.
وكان الموقع قد تناول القضية في تغطية سابقة بتاريخ 7 أكتوبر 2026، أورد فيها أن الدفاع طرح تسوية ودفعة تحت الحساب قدرها 30 مليون شيكل باسم شركة الهدى للمحروقات، لكن محكمة صلح رام الله قررت آنذاك تمديد التوقيف 15 يوماً.
ونقل «المنقّبون» عن المحامي جواد عبيدات أن تقديم الضمانات المالية لا يعني الإقرار بصحة المبالغ المطالب بها، وأن الممتلكات المحجوزة، وفق تقدير الدفاع، تتجاوز تلك المطالبات. كما طلب الدفاع الإفراج عن النتشة بكفالات وضمانات تحددها المحكمة، ومنها إبقاء الحجز التحفظي أو منعه من السفر.
في المقابل، ووفق التغطية نفسها، طلبت نيابة الجرائم الاقتصادية مزيداً من الوقت لاستكمال جمع المستندات والبيانات وسماع الشهود، وأبدت مخاوف من تأثير الإفراج في سير التحقيق. واعترض الدفاع على هذا التبرير، مستنداً إلى ما قال إنه تحقيق طويل شمل مستندات وإفادات عديدة. وهذه مواقف منسوبة لطرفي القضية، ولا تمثل فصلاً قضائياً في صحة الاتهامات.
وفي مادة تعريفية نشرها «المنقّبون» في 8 أكتوبر، استعرض الموقع نشاط النتشة المرتبط بمجموعة الهدى للمحروقات وخلفيات الإجراءات المتخذة بحقه. وبالاستناد إلى تلك المادة والتغطيتين المذكورتين، يبرز التسلسل الآتي:
التعليقات (0)