حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، من التداعيات الإنسانية والقانونية لإجراءات عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال إنها أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني قسرًا من منازلهم، وفرض قيود مشددة على حركة السكان، وتنفيذ عمليات هدم وتجريف ومصادرة ممتلكات، إلى جانب حملات اعتقال ومداهمة طالت أحياء سكنية ومناطق تجارية.
وقال المركز، في بيان حقوقي، إن نحو 500 عائلة فلسطينية اضطرت إلى مغادرة منازلها في مناطق مختلفة من المدينة، عقب أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع انتشار عسكري مكثف وإغلاق الطرق والمفترقات، ما أدى إلى عزل أحياء سكنية وتعطيل حركة السكان ومنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم.
واعتبر المركز أن هذه الإجراءات تشكل، وفق تقييمه القانوني، عقوبات جماعية بحق السكان المدنيين، محذرًا من أن استمرارها واتساع نطاقها قد يؤديان إلى تكريس واقع من التهجير القسري والقيود طويلة الأمد على الحياة اليومية للفلسطينيين في الخليل.
إغلاق المدينة وعمليات هدم وتجريف
وبحسب المعلومات التي جمعها باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بدأت العملية العسكرية عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عندما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، وأغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية، وفرضت قيودًا واسعة على حركة الفلسطينيين والمركبات.
وأدت الإجراءات، وفق المركز، إلى تقطيع أوصال مناطق داخل المدينة وفصلها عن القرى والبلدات المحيطة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية وإقامة حواجز على الطرق والمفترقات.
التعليقات (0)