f 𝕏 W
الليكود يستعد لإثارة مزاعم تزوير قبيل انتخابات الكنيست

الرسالة

سياسة منذ 3 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الليكود يستعد لإثارة مزاعم تزوير قبيل انتخابات الكنيست

يعتزم حزب الليكود الإسرائيلي إطلاق حملة من المزاعم بشأن وجود عمليات تزوير ومخالفات في التصويت داخل البلدات الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، على أن تستمر هذه ال

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الليكود يخطط لإثارة مزاعم حول تزوير في الانتخابات المقبلة للكنيست، خاصة في البلدات الفلسطينية المحتلة. وتشمل الادعاءات المحتملة مسألة ارتداء النساء للنقاب في مراكز الاقتراع، وتنظيم دخول الناخبين في النقب، وأعمار مراقبي الانتخابات. وتأتي هذه التحركات وسط استعدادات لتفعيل منظومة رقابة واسعة على عمليات التصويت والفرز.
أبرز النقاط

يعتزم حزب الليكود الإسرائيلي إطلاق حملة من المزاعم بشأن وجود عمليات تزوير ومخالفات في التصويت داخل البلدات الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، على أن تستمر هذه الادعاءات بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، مساء الجمعة، أن الحزب يدرس عددا من القضايا التي قد يستند إليها في إثارة هذه المزاعم، من بينها وصول نساء إلى مراكز الاقتراع مرتديات النقاب، وتنظيم دخول الرجال والنساء إلى مراكز التصويت في النقب خلال ساعات منفصلة، فضلا عن أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، تنص تعليمات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية على ضرورة كشف المرأة التي ترتدي النقاب وجهها للتحقق من هويتها، مع ضمان خصوصيتها وكرامتها من خلال إجراء التحقق أمام امرأة وخلف ساتر. ولا تتضمن التعليمات أي استثناء من هذا الإجراء.

أما بشأن تنظيم وصول الرجال والنساء إلى مراكز الاقتراع في النقب خلال أوقات مختلفة، فلا تمنع القواعد الانتخابية مجموعات من الناخبين من الوصول في أوقات محددة، ما دام ذلك لا يحول دون تمكين بقية الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت خلال ساعات عمل المراكز الرسمية.

وبخصوص أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات، أشارت القناة إلى أن الحد الأدنى المطلوب لتولي هذه المهمة هو 21 عاما، وهو شرط موحد في جميع أنحاء البلاد، ولا يختلف بين مراكز الاقتراع في البلدات المحتلة وغيرها.

وتأتي هذه التطورات وسط استعدادات لتفعيل منظومة رقابة واسعة على عمليات التصويت وفرز الأصوات، إذ يُفترض أن يعمل في كل مركز اقتراع سكرتيران للجنة، لا يمثلان أحزابا سياسية، إلى جانب مراقب لنزاهة الانتخابات وثلاثة أعضاء يمثلون قوائم انتخابية مختلفة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)