لم تقتصر العقوبات المالية الجديدة التي أقرتها السلطات اليمنية على قيادات في جماعة الحوثيين، بل شملت مسؤولين في قطاعات المال والنفط والاتصالات وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، في خطوة تستهدف شبكات تقول الحكومة اليمنية إنها تمول الجماعة داخل اليمن وخارجه.
وأمهل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن البنوك وشركات الصرافة يوميْ عمل لإثبات تنفيذ إجراءات التجميد، لكن اتساع القائمة يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة اليمنية على الوصول إلى الأموال المستهدفة، في ظل الانقسام المصرفي وتعدد قنوات التحويل والتجارة.
وفيما كشف مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية -للجزيرة نت- قوائم عقوبات إضافية مرتقبة، يرى خبراء أن نجاح الإجراءات لن يقاس بعدد المدرَجين فيها، بل بقدرتها على تعطيل قنوات التمويل دون الإضرار بالتجارة والمعاملات المصرفية للمواطنين.
تضم قائمة العقوبات المرفقة بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، والصادر في 19 أكتوبر/تشرين الأول، 129 شخصا، إلى جانب شركة تجارية وخمس ناقلات نفط.
وتشمل قيادات سياسية وعسكرية وأمنية مرتبطة بالحوثيين، ومسؤولين في مؤسسات مالية ومصرفية، وفي قطاعات النفط والاتصالات والنقل والجمارك والضرائب.
ورغم شمول القائمة مسؤولين في مؤسسات مصرفية وتجارية، فإن إدراج أسمائهم لا يعني بالضرورة تجميد جميع حسابات المؤسسات التي يعملون فيها، إذ تتعلق الإجراءات بالأموال والأصول العائدة إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالقرار.
التعليقات (0)