أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إصداره توجيهات مباشرة لوزارة العدل برفع دعوى قضائية تهدف إلى منع المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا. وتأتي هذه الخطوة في حال أسفرت النتائج عن خسارة المرشح الجمهوري الحالي، مما يثير تساؤلات قانونية وسياسية واسعة حول التدخل في العملية الانتخابية.
أكد ترمب خلال زيارته لولاية فلوريدا للمشاركة في التصويت المبكر أنه هو من أمر باتخاذ هذا الإجراء القانوني الاستثنائي. وأوضح أن الهدف هو حماية مقعد الحزب الجمهوري في الولاية وضمان عدم ضياع الأصوات بسبب ما وصفه بمحاولات التضليل المتعمدة ضد مرشح حزبه.
تستند الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى وجود مرشح إضافي يحمل اسماً مشابهاً للمرشح الجمهوري دان ساليفان على ورقة الاقتراع. وتدعي الوزارة أن وجود المرشح دان جاي ساليفان جونيور يمثل حيلة تهدف إلى إرباك الناخبين وتشتيت أصواتهم بعيداً عن السيناتور الحالي.
اعتبرت وزارة العدل في مذكرتها القانونية أن الغرض الوحيد من ترشح الشخص الآخر هو تقديم خدمة غير مباشرة لحملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا. وأشارت الدعوى إلى أن تقليل عدد الأصوات التي يحصل عليها السيناتور ساليفان قد يؤدي إلى تغيير النتيجة النهائية لصالح منافسته.
من جانبها، سارعت المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا إلى وصف هذه الدعوى القضائية بأنها نوع من أنواع الفساد السياسي. ونشرت بيلتولا موقفها عبر منصة إكس، مؤكدة أن هذه التحركات تهدف إلى تقويض إرادة الناخبين في ولاية ألاسكا قبل ظهور النتائج الرسمية.
نفى الديمقراطيون والمرشح ساليفان جونيور، وهو جمهوري مسجل، الادعاءات التي ساقتها وزارة العدل حول وجود مؤامرة لتشتيت الأصوات. وأكدوا أن حق الترشح مكفول للجميع وأن الناخبين يملكون الوعي الكافي للتمييز بين المرشحين على ورقة الاقتراع.
التعليقات (0)