وضعت عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار أمني وسياسي جديد، في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتصاعد التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية لإظهار قدرتها على فرض الأمن ومنع تكرار العمليات.
وأسفرت العملية عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ستة آخرين، بينهم مصابون بجروح حرجة، قبل استشهاد منفذَيها خلال اشتباك مسلح استمر نحو 20 دقيقة. وأُعلن أن المنفذين هما حمودة جعبة وفراس جعبة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا وينتمي إلى العائلة نفسها ويقيم في مدينة الخليل.
وبحسب الروايات المتداولة، بدأت المواجهة في محيط مفترق يهودا، حيث استهدف إطلاق النار موقعًا عسكريًا، قبل أن يتواصل الاشتباك في محيط حاجز عسكري. وأعقبت العملية حالة استنفار أمني وعسكري، وفرض طوق على مدينة الخليل وعدد من القرى المحيطة بها، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية لبحث تداعياتها والإجراءات المترتبة عليها.
وتكتسب العملية أهمية خاصة لتزامنها مع الاستحقاق الانتخابي، فضلًا عن وقوعها في محافظة تشهد انتشارًا عسكريًا واستيطانيًا واسعًا واحتكاكات متكررة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، الأمر الذي يفتح الباب أمام توظيف تداعياتها في السجال السياسي الإسرائيلي، ولا سيما بشأن فاعلية المنظومة الأمنية وحدود سياسة الردع.
ويرى المختص في الشأن الأمني رامي زبيدة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأطراف اليمين المتطرف قد يوظفون عملية الخليل في حساباتهم السياسية والانتخابية، من خلال تصعيد الخطاب الأمني وتضخيم المخاوف من تكرار العمليات، بما يعزز رواية الحكومة بشأن ضرورة تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية في الضفة الغربية.
وأوضح زبيدة أن استثمار العملية بهذا الاتجاه قد يمنح نتنياهو فرصة لتقديم نفسه بوصفه قادرًا على مواجهة التحديات الأمنية، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطًا سياسية وتساؤلات بشأن قدرتها على منع العمليات رغم الانتشار العسكري الواسع.
التعليقات (0)