وضعت عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار أمني وسياسي جديد، مع تزامنها مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفي ظل تنافس الأحزاب على إظهار قدرتها على توفير الأمن ومنع تكرار العمليات.
وأسفرت العملية عن مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين، بينهم مصابون بجروح حرجة، قبل استشهاد منفذَيها خلال اشتباك مسلح استمر نحو 20 دقيقة. وأُعلن أن المنفذين هما حمودة جعبة وفراس جعبة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا وينتمي إلى العائلة نفسها ويقيم في مدينة الخليل.
وبحسب الروايات المتداولة، بدأت المواجهة في محيط مفترق يهودا، حيث استهدف إطلاق النار موقعًا عسكريًا، قبل أن يتواصل الاشتباك في محيط حاجز عسكري. وأعقب العملية استنفار أمني وعسكري، وفرض طوق على مدينة الخليل وعدد من القرى المحيطة بها، بالتزامن مع تحركات إسرائيلية لبحث تداعياتها والإجراءات اللاحقة.
وتكتسب العملية أهميتها من تزامنها مع الاستحقاق الانتخابي، فضلًا عن وقوعها في محافظة تشهد انتشارًا عسكريًا واستيطانيًا واسعًا واحتكاكًا متكررًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، ما يفتح المجال أمام توظيف تداعياتها في السجال السياسي الإسرائيلي، خصوصًا بشأن فاعلية المنظومة الأمنية وسياسات الردع.
ويرى المختص في الشأن الأمني رامي زبيدة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأطراف اليمين المتطرف قد يوظفون عملية الخليل في حساباتهم السياسية والانتخابية، عبر تصعيد الخطاب الأمني وتضخيم المخاوف من تكرار العمليات، بما يعزز رواية الحكومة بشأن ضرورة تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية في الضفة الغربية.
وأوضح زبيدة أن استثمار العملية في هذا الاتجاه قد يمنح نتنياهو فرصة لتقديم نفسه بوصفه قادرًا على مواجهة التحديات الأمنية، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطًا سياسية وتساؤلات بشأن قدرتها على منع العمليات رغم الانتشار العسكري الواسع.
التعليقات (0)