فرنسا تتأهب لموجة احتجاجات جديدة وإغلاقات واسعة تشمل المتاحف والشركات

تستعد العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى لموجة جديدة من الاضطرابات مطلع الأسبوع الحالي، حيث أعلنت شركات ومؤسسات ثقافية كبرى عن نيتها إغلاق أبوابها. يأتي هذا التحرك في ظل مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لفرض النظام العام بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد. ورغم القيود الصارمة التي فرضتها السلطات على التظاهر، إلا أن مؤشرات التصعيد لا تزال قائمة في الشارع الفرنسي.

دعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (يونيف) إلى تنظيم تجمعات احتجاجية واسعة يوم غد السبت للتعبير عن الرفض لسياسات الحكومة الحالية. وفي سياق متصل، عادت حركة السترات الصفراء إلى الواجهة مجدداً بتقديم طلب لتنظيم تظاهرة في قلب باريس، مما يزيد من الضغوط على الأجهزة الأمنية. وتأتي هذه الدعوات لتعكس حالة من الغضب الشعبي المتصاعد ضد المؤسسات التقليدية في الدولة.

من المقرر أن يعقد الرئيس ماكرون اجتماعاً مع ممثلي الحركات الطلابية لمناقشة مطالبهم ومحاولة احتواء الموقف المتأزم. ومع ذلك، أكد اتحاد الطلبة أن التجمعات المقررة ستمضي قدماً ولن تتراجع عنها القيادات الطلابية. وكانت شرارة هذه التحركات قد انطلقت من احتجاجات طلاب المدارس الثانوية الذين اشتكوا من تدهور المرافق التعليمية ونقص الكوادر التدريسية.

وجه الاتحاد الطلابي انتقادات لاذعة للرئاسة الفرنسية، متهماً ماكرون بسحق الحريات العامة وتقويض حق التظاهر المكفول قانوناً. وأشار البيان الصادر عن الاتحاد إلى أن السياسات المتبعة تمثل اعتداءً على قيم الجمهورية التي تدعي السلطة الدفاع عنها. وتعكس هذه التصريحات حجم الفجوة المتزايدة بين القوى الشبابية والنظام الحاكم في فرنسا.

لا تزال المدن الفرنسية تعيش تحت وطأة الصدمة جراء أعمال العنف والشغب والنهب التي تخللت احتجاجات الأسبوع الماضي. واستجابة لذلك، فرضت السلطات حظر تجول ليلي في مناطق محددة من باريس ومدن أخرى للسيطرة على الأوضاع الميدانية. ورغم الهدوء النسبي الذي ساد خلال الساعات الأخيرة، إلا أن المخاوف من تجدد المواجهات تظل تسيطر على المشهد العام.

اتهم الرئيس ماكرون جماعات وصفها بـ «اليسارية المتطرفة التحريضية» بالوقوف وراء تأجيج الاضطرابات في البلاد. ومن جانبه، نفى حزب فرنسا الأبية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن السلطات ستحظر أي احتجاجات تصنفها بأنها «غير مشروعة» خلال الأيام القليلة القادمة.