القاهرة- تفتح موافقة مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا، الأربعاء، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بابا جديدا للخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وسط رفض مصري قاطع للخطوة.
وبين الاعتبارات القانونية المرتبطة بالحدود البحرية والمصالح الاقتصادية وحقوق استكشاف الغاز، تتعدد الأسباب التي تستند إليها القاهرة في رفض القرار، في وقت تطرح فيه الخطوة تساؤلات بشأن انعكاساتها على العلاقات المصرية التركية ومستقبل التوازنات السياسية والأمنية في ليبيا وشرق المتوسط.
في هذا الإطار، يرى اللواء أركان حرب محمد الكشكي، رئيس مركز بدر للدراسات السياسية، أن مصادقة مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا لعام 2019 تمثل "تحولا لافتا"، مؤكدا للجزيرة نت أن هذه الخطوة "تتجاوز بُعدها القانوني المجرد، لتكشف عن إعادة تشكيل موازين النفوذ والتحالفات في الشرق الليبي وشرق المتوسط".
ويقول الكشكي، الذي ترأس اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، إن قرار المجلس يمثل غطاء سياسيا، ولا يمثل حسما قانونيا، موضحا أنه يمنح المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة غرب ليبيا عام 2019 وزنا سياسيا كبيرا داخل ليبيا، لكنه لا يحسم النزاع القانوني البحري مع مصر واليونان وقبرص، ولا يجعل المذكرة نافذة دوليا تلقائيا.
ويشير إلى أن القرار يعكس أيضا "الموقف المستجد لقوى الشرق الليبي نحو أنقرة، مما يفتح الباب أمام نفوذ تركي أشمل يستفيد من شبكة مصالح ممتدة من طرابلس إلى بنغازي"، كما يُعد مؤشرا على أن الحسابات الاقتصادية والأمنية باتت تتقدم على الخلافات الأيديولوجية والسياسية السابقة بين معسكر شرق ليبيا وأنقرة.
وجاء الرفض الرسمي المصري صريحا، وفق الكشكي؛ باعتبار أن القرار الليبي "باطل ولا يرتب أثرا"، نظرا إلى تداخله مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
التعليقات (0)