التمثيل الاستراتيجي وفخّ الزمن السياسي: من تعطيل الإرادة إلى خطر الوصاية

ليس الخطر الذي يواجه الفلسطينيين اليوم مقتصراً على استمرار الاحتلال، أو تصاعد الاستيطان والتهجير، أو تعثر ترتيبات غزة؛ بل يمتد إلى احتمال أن تتراجع قدرتهم على تقرير مستقبلهم، فيما تتقدم القرارات والترتيبات التي تحدد هذا المستقبل من دون امتلاكهم تمثيلاً سياسياً موحداً وفاعلاً، فحين تتأخر الشرعية عن تجديد نفسها، وتتسع الانقسامات، وتتراجع القدرة على المبادرة، يصبح الفلسطينيون معرضين لأن ينتقلوا من أصحاب قضية يسعون إلى تقرير مصيرهم إلى طرف يُطلب منه التكيف مع وقائع يصنعها الآخرون.

من هنا، لا ينبغي النظر إلى تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى 11 أيلول/سبتمبر 2027 باعتباره مجرد تعديل في جدول زمني، بل بوصفه محطة تفتح سؤالاً أعمق عن مستقبل القضية والسلطة والنظام السياسي الفلسطيني وقدرته على تمثيل شعبه، فالانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أُرجئت، في قرار استند فلسطينياً إلى العقبات الإسرائيلية والظروف التي تعيق إجراء انتخابات شاملة، فيما عبّرت فرنسا وأستراليا وكندا وبريطانيا عن أسفها للتأجيل، محذرة من تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية وداعية إلى إجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وفي موازاة ذلك، تتواصل التحولات التي تمس مستقبل الضفة الغربية، بينما تظل قضايا الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة موضع ترتيبات ومفاوضات دولية وإقليمية معقدة، وهنا تكمن المفارقة كلما ازدادت القرارات التي تحدد مستقبل الفلسطينيين، ازدادت الحاجة إلى مرجعية وطنية متجددة وقادرة على التأثير؛ لكن استمرار الانقسام وتأجيل الاستحقاقات الديمقراطية يضعفان الأدوات التي يحتاج إليها الفلسطينيون لحماية إرادتهم ومصالحهم والسؤال الذي ينبغي أن يتقدم النقاش هوماذا يحدث عندما يستمر غياب التمثيل السياسي المتجدد، بينما تتسارع عملية إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني؟ وهل يملك الفلسطينيون ترف الانتظار حتى يقرر الآخرون شكل مستقبلهم، ثم محاولة التأثير في نتائجه؟

تتمثل هذه الفجوة في التباعد بين حجم التحولات التي تمس القضية الفلسطينية وقدرة الحالة الفلسطينية على التأثير في اتجاهاتها، فالفلسطينيون حاضرون في النقاشات المتعلقة بغزة والضفة الغربية وإعادة الإعمار ومستقبل الدولة، لكن حضور القضية على طاولات التفاوض لا يعني بالضرورة امتلاك أصحابها القدرة الكافية على تحديد شروط الحل أو التأثير في مخرجاته،ولا يمكن فهم هذه الفجوة بمعزل عن واقع الاحتلال والقيود الإسرائيلية على الحركة والعمل السياسي وإمكانات إجراء انتخابات شاملة، ولا عن الانقسام الداخلي وتعطل تجديد الشرعية، فالعاملان يتفاعلان معاً: الاحتلال يضيّق المجال السياسي الفلسطيني، والانقسام يضعف القدرة على مواجهته، وتأخر التجديد الديمقراطي يحدّ من قدرة المؤسسات على استعادة الثقة وتوحيد القرار.

وتتضح خطورة ذلك في غزة، حيث تطرح ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار المرتبطة بقرار مجلس الأمن 2803 أسئلة جوهرية حول موقع الفلسطينيين في إدارة مستقبل القطاع، وفي الضفة الغربية حيث تتواصل السياسات التي تغيّر الوقائع الميدانية وتضغط على الوجود الفلسطيني وحقوقه.

إن المشكلة ليست في وجود أدوار دولية أو الحاجة إلى دعم خارجي، بل في احتمال أن تتوسع هذه الأدوار على حساب القرار الفلسطيني إذا ظل التمثيل الوطني منقسماً أو ضعيف الفاعلية، فالدعم الدولي يمكن أن يساعد على حماية الحقوق وإعادة الإعمار، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، ولا أن يمنح ترتيبات مستقبلية شرعية لا تستند إلى تمثيله وموافقته.