بغداد- في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن البنك المركزي العراقي أن الخزانة الأمريكية رفعت القيود عن عدد من شركات الصرافة، بعد التحقق من استيفائها معايير الامتثال المعتمدة لدى البنك، بما يتيح لها العودة إلى المشاركة في بيع الدولار للمسافرين.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه العراق إصلاح قطاعه المصرفي، وسط تدقيق أمريكي في المعاملات المالية بالدولار ومخاوف من استخدام بعض القنوات المصرفية لتمرير أموال إلى جهات ودول خاضعة للعقوبات.
لم يكشف البنك المركزي أسماء الشركات المشمولة أو عددها، مكتفيا بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية.
لكن رئيس النقابة العامة للصرافة في العراق ضياء الطائي، كشف للجزيرة نت أن الشركات، التي استكملت إجراءات الاندماج ضمن فئتي "كلاس إيه" و"كلاس بي"، يقدر عددها في الدفعة الأولى بنحو 30 إلى 40 شركة، مضيفا أن دفعة أخرى قد تشمل شركات استكملت متطلبات التدقيق، في حين ظلت 5 شركات قيد المراجعة.
وعن انعكاس الخطوة على سعر الصرف، يوضح الطائي أن تأثيرها قد يكون جزئيا، لأن الفروقات بين أسعار الصرف لا ترتبط بقرار واحد، بل تتأثر أيضا بالأخبار والقرارات التي يصدرها البنك المركزي والجهات المعنية.
وتعكس عودة هذه الشركات مرحلة من مسار الامتثال الذي يستهدف تنظيم عمل المؤسسات المالية وتوسيع مشاركتها ضمن الأطر المعتمدة.
التعليقات (0)