تراجع حاد في بورصات الخليج ومصر وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة

أنهت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض ملحوظ، متأثرة بموجة جديدة من التوترات الأمنية. وأدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية إلى زيادة مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع الإقليمي. وقد انعكست هذه المخاوف بشكل مباشر على أداء المؤشرات الرئيسية التي سجلت تراجعات متفاوتة.

في خطوة تعكس جدية الوضع الأمني، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أوامر لبعض دبلوماسييها وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في السعودية. وأفادت مصادر بأن الوزارة تدرس حالياً خططاً لسحب عائلات الدبلوماسيين من عدة بعثات أمريكية أخرى منتشرة في المنطقة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتزيد من حالة القلق السائدة في الأوساط المالية والاقتصادية.

سجل المؤشر القياسي للسوق السعودية انخفاضاً بنسبة 2.3 بالمئة، وهو ما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من عامين. ويعد هذا الأسبوع الثامن على التوالي الذي يغلق فيه السوق السعودي على انخفاض، مما يشير إلى ضغوط بيعية مستمرة. وقد تأثرت القياديات بشكل واضح بهذا الهبوط الجماعي للأسهم.

قاد قطاع البنوك والنفط التراجعات في السوق السعودي، حيث هوى سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 5.1 بالمئة. كما لم يسلم سهم شركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط العالمي، من هذه الموجة ونزل بنسبة 0.7 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام حالة الحذر الشديد التي تنتهجها المحافظ الاستثمارية الكبرى في ظل الظروف الراهنة.

من جانبها، ردت السلطات السعودية على الهجمات بسلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين. وتعهدت المملكة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية من أي اعتداءات خارجية. كما أعلنت الدفاعات الجوية عن نجاحها في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه مدنها.

ساهمت حالة الضبابية الجيوسياسية والتهديدات المستمرة لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز في إبقاء المستثمرين في حالة من التوتر الدائم. ويرى محللون ماليون أن التقارير المتعلقة بمغادرة أفراد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية أججت المخاوف من احتمالية وقوع تصعيد عسكري جديد. وتراقب الأسواق عن كثب أي تحركات مضادة قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية.